نمونه تبادل لوایح در تجدید نظر

ریاست محترم و قضات عالی‌قدر دادگاه تجدیدنظر استان --------

با سلام و احترام،

در خصوص تجدیدنظرخواهی ------ نسبت به دادنامه -------- اصداری از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی سنندج که دعوای مطالبه خسارت تجدیدنظرخواه را رد نموده است، ------اینجانب فواد نصرتی به وکالت از تجدیدنظرخوانده، ضمن تقاضای تأیید و ابرام دادنامه بدوی، دفاعیات خود را به شرح ذیل در خصوص مطالبه خسارت ناشی از اقدام رأساً معروض می‌دارد:

تجدیدنظرخواه محترم در خصوص مطالبه خسارات ناشی از انجام شروط ضمن عقد ، ذیل قرارداد فی مابین که مستند دعوی حاضر ایشان است (نصب شیرآلات و...)، صراحتاً از اجرای تشریفات قانونی مطالبه هزینه از متعهد تخلف کرده است چراکه :

با حکم صریح قانون مطابق ماده ۲۳۸ قانون مدنی، در مواردی که شرط فعل از نوع اعمال قابل انجام توسط دیگری باشد (مانند نصب تأسیسات)، مشروط‌له باید ابتدا حکم محکمه را به انجام آن فعل توسط خود و یا شخص دیگری به خرج متعهد بگیرد.و با نقض صریح تشریفات ، خریدار مکلف بود قبل از صرف هرگونه هزینه‌ای، به دادگاه مراجعه کرده و دستور قضایی را برای اقدام به هزینه فروشنده اخذ نماید. اخذ این حکم، هم حجت قانونی لازم برای پرداخت از جیب فروشنده را فراهم می‌کند و هم میزان و کیفیت هزینه‌ها را تحت نظارت مرجع رسمی قرار می‌دهد.

اقدام رأساً خریدار، بدون دستور قضایی، به منزله عمل تبرعی یا اقدام مخاطره‌آمیز شخصی تلقی می‌شود. فروشنده در این وضعیت، الزامی به پذیرش کیفیت، نوع و مبلغ هزینه‌هایی که بدون اطلاع و تأیید او و خارج از نظارت قانونی انجام شده است، ندارد ، و این شرط عمدا بر عهده ی فروشنده بوده است که بتواند با صرفه و صلاح مالی و کیفیت قابل قبول ، مبیع را تحویل دهد ، هرچند مقدمات انجام نصب شیرالات و سایر مطالبات تجدید نظر خواه نیز به استناد فاکتورهای پیوستی انجام شده بود اما تجدید نظر خوانده بدون توجه به این امر اقداماتی را انجام داده است که حتی غیر قابل محاسبه نیز می باشد هرچند با فرض محاسبه و خرید و نصب شیرآلات ، بنده متحمل هزینه کرد دوچندان میشدم ! و با توجه به ضمان معاوضی برخی تعهدات فی مابین که از عوامل ایجاد این ترافع شده است ، کماکان ابرام دادنامه ی بدوی شرط عدالت می باشد.

تجدیدنظرخواه برای توجیه اقدام خود، به دلایل اضطراری (نیاز به سکونت، شکستگی لوله و...) و ادعای جهل به قانون متوسل شده است. این استدلال‌ها برای نادیده گرفتن قانون شکلی مطالبه هزینه کافی نیست چراکه :اضطرار زمانی می‌تواند توجیه‌کننده باشد که هیچ راهکار قانونی دیگری وجود نداشته باشد. در پرونده حاضر، اگر واقعاً فوریت وجود داشت، و حداقل تامین دلیلی ارائه می شد ، خریدار می‌توانست از طریق مراجعه فوری به دادگاه، درخواست دستور موقت برای انجام تعهد به خرج فروشنده را مطرح کند و نه اینکه با اطاله و با سلیقه ی شخصی ، دفع ضرر! و مهمتر اینکه ایشان در دبیرستان ------ ساکن بوده است و ساختمان خالی از سکنه ی اعلامی همگی در جهت انحراف اطلاعات مرجع قضائی می باشد.

ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر "جهل به قانون" و "محجور بودن از لحاظ آگاهی به مسائل حقوقی" مردود است ، چراکه در نظام حقوقی ایران، جهل به قانون رافع مسئولیت و التزام به رعایت تشریفات قانونی نیست. و آخرین تقالای تجدید نظر خواه اینکه ارسال اظهارنامه ایی که نحوی ابلاغ آن (به فرزند صغیرم ) نیز مورد تردید است ، صرفاً اعلام تخلف است و به هیچ وجه جایگزین حکم قضایی لازم برای اقدام به خرج متعهد نمی‌شود. اگر خریدار پس از ۵ ماه از قرارداد اقدام به نصب شیرالات و هزینه کرده، نشان می‌دهد که فوریت آنچنانی در ابتدای کار وجود نداشته و می‌توانسته در این بازه زمانی، حکم لازم را از دادگاه کسب کند.

و آخرالامر اینکه ادعای عدم پرداخت چک و به نوعی اشاره به ضمان معاوضی نیز که در دادخواست اولیه ذکر نشده است و ادعای جدید و بدون رسیدگی قضائیمی باشد ، به تبع آن غیر قابل استماع است و اطاله در دفاع.

نتیجه‌گیری و درخواست

دادنامه بدوی به درستی و با در نظر گرفتن لزوم تبعیت از قانون در اجرای ضمانت اجرای شرط فعل صادر شده است. اقدام تجدیدنظرخواه در صرف هزینه بدون اخذ حکم محکمه، وی را از حق مطالبه این هزینه‌ها به عنوان خسارت، محروم می‌کند.

لذا، مستدعی است با رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، دادنامه بدوی را تأیید و ابرام فرمایید.

با تشکر و تجدید احترام.

فواد نصرتی