نمونه لایحه ی دفاعی در پرونده ایراد ضرب و جرح با شمشیر

بسم تعالی

دادیار محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان-……

با سلام و عرض ادب

به استحضار می رساند اینجانب فواد نصرتی به وکالت از آقای -------- در خصوص اتهام انتسابی به موکل مبنی بر ایراد ضرب و جرح با شمشیر، دفاعیات خود را بر پایه عدم وجود ادله کافی، متقن و شرعی برای احراز وقوع جرم توسط موکل و عدم اثبات انتساب دقیق بزه به ایشان، در راستای موازین قانونی و فقهی، به شرح زیر معروض می‌دارم:

همانگونه که استحضار دارید ، شکات گرامی آقایان ---------- هر دو فیضی در حادثه ای( عدم رعایت حق تقدم در رانندگی) به تاریخ 22/10/---- در ساعت 23/30 تا 24 توسط اشخاصی درمیدان مولوی کرد به گزارش پلیس 110 دراین پرونده مورد ضرب و شتم قرار گرفته و پس از جری تشریفات از جمله بررسی دوربین مداربسته وتحقیق توسط ضابطین اداره آگاهی در چهره نگاری و نقطه زنی تلفن موبایل مشتکی عنه ، و حتی اظهارات شکات ، همگی با ظن و گمان و احتمالات بدون هیچ قرینه و اوضاع و احوالی ، موجبات انتساب جرم ایراد ضرب و جرح به موکل فراهم می شود .

علی ایحال با توجه به مطالعه ی کلیه ی اوراق پرونده در جهت صدور قرار منع تعقیب موکل بنده توجه حضرتعالی را به موارد ذیل معطوف می دارم.

۱. اصل بنیادین برائت و قاعده فقهی "درأ"

همانگونه که استحضار دارید مطابق اصل برائت (با تاکید دراصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری) قانونگذار و شارع مقدس ، اشخاص را از هرگونه اتهام مبرا می‌داند مگر اینکه جرم آن‌ها در دادگاه صالح به صورت قانونی اثبات گردد. این اصل، بار اثبات جرم را به روشنی مشخص کرده است و هیچ ادله و شهودی به جهت انتساب جرم مذکور به موکل وجود ندارد.

علاوه بر این، در این پرونده، استناد به قاعده فقهی و حقوقی "تدرأ الحدود بالشبهات" (به معنای دفع حدود و مجازات‌ها با وجود شبهه) کاملاً ضروری است. از آنجا که در پرونده حاضر، هیچ دلیل قطعی و خالی از شبهه‌ای برای انتساب عمل مجرمانه به موکل ارائه نشده است، اعمال مجازات، بر خلاف این قاعده فقهی و موازین شرعی خواهد بود. هرگونه تردید، ابهام یا فقدان دلیل اثباتی، باید به نفع متهم تفسیر شده و منجر به صدور قرار منع تعقیب گردد.

۲. فقدان کامل ادله اثباتی قانونی

در نظام حقوقی کیفری ما، برای اثبات جرایم، ادله مشخصی نظیر اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی (مستند به دلایل معتبر) پیش‌بینی شده است. در پرونده مورد نظر، هیچ یک از این ادله به صورت متقن و مؤثر وجود ندارد:

* عدم وجود اقرار: موکل در تمام مراحل دادرسی، هرگونه دخالت در واقعه را قاطعانه انکار نموده و هیچ اقرار یا حتی شبه‌اقراری مبنی بر ارتکاب ضرب و جرح از سوی ایشان وجود ندارد.

* فقدان شهادت شهود شرعی و قانونی: تاکنون هیچ شاهدی که واجد شرایط شرعی و قانونی شهادت (مانند مشاهده مستقیم وقوع جرم) باشد و صریحاً موکل را مرتکب ضرب و جرح با شمشیر معرفی نماید، به دادگاه معرفی نشده است حتی در صفحه 142 و صفحه 143 پرونده شکات فقط با ظن و گمان و عدم سوگند در انتساب بزه به مشتکی عنه کتبا توضیحاتی داده اند که می بایست مورد توجه قرار بگیرد

* نبود فیلم یا مدرک فنی یا حتی حضور موکل در محل حادثه به دلیل نقطه زنی موبایل های ایشان : هیچگونه فیلم دوربین مداربسته یا مدرک فنی دیگری که به طور مستقیم و قاطع، ارتکاب جرم توسط شخص موکل را در زمان و مکان وقوع حادثه نشان دهد، در پرونده وجود ندارد.

* انتساب مبهم اتهام توسط شاکی: حتی اظهارات شاکی محترم نیز فاقد صراحت و قطعیت لازم برای انتساب دقیق اتهام به موکل است. صرف ظن و گمان نمی‌تواند جایگزین دلیل شرعی و قانونی در اثبات جرم گردد ، هر چند در این پرونده هیچ ارتباط و سابقه ی تخاصم و یا حتی تصادم دو خودرو بین طرفین پرونده نیز وجود ندارد تا قرینه ایی حاصل شود در انتساب جرم ایراد ضرب و جرح

لذا ، در غیاب کامل این ادله، پرونده بر پایه حدس و گمان بنا شده و فاقد بنیان قانونی برای صدورکیفر خواست است.

۳. عدم احراز عنصر مادی و معنوی جرم

مستحضر می دارد که اثبات وقوع جرم علاوه بر عنصر قانونی ، منوط به احراز دو رکن اصلی است:

عنصر مادی و عنصر معنوی که در این پرونده عملیات ضرب و جرح باید محرز و انتساب آن به موکل قطعی باشد. در غیاب ادله مستند (از قبیل شهادت یا فیلم)، وقوع عمل مجرمانه توسط موکل ثابت نمی‌شود.

و نهایتا اثبات قصد و نیت مجرمانه موکل برای ارتکاب ضرب و جرح، مستلزم وجود دلیل قوی است. وقتی حتی عنصر مادی نیز ثابت نشده، طبعاً اثبات سوء نیت (قصد مجرمانه) نیز منتفی خواهد بود.

۴. النهایه بر مبنای قاعده فقهی "الیقین لایزول بالشک" (یقین با شک زائل نمی‌شود) اقتضا می‌کند که وضعیت اولیه و یقینی افراد که برائت است، با وجود شک و شبهه (که در این پرونده ناشی از فقدان ادله است) از بین نرود.

لذا، با عنایت به جمیع مراتب فوق، فقدان هرگونه دلیل قطعی، متقن و شرعی برای اثبات انتساب بزه ضرب و جرح با شمشیر به موکل و لزوم اعمال اصول بنیادین حقوق کیفری یعنی اصل برائت و قاعده تدرأ الحدود بالشبهات، صدورتصمیم شایسته و مقتضی بر عدم انتساب جرم ایراد ضرب و جرح توسط موکل ، مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام