خرید بک لینک

ریاست محترم شعبه هفتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ------

با سلام و عرض ادب
با کسب اجازه از محضر عالی، اینجانب فواد نصرتی به وکالت از آقای --------- در پرونده اتهامی جعل و استفاده از سند مجعول موارد ذیل را تقدیم حضور می دارم :
دفاعیات بنده در این مرحله از تحقیقات، به طور اخص، بر دو رکن اساسی قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری استوار است:
۱. تمسک به اصل برائت (اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری)
همانگونه که استحضار دارید اصل برائت، به عنوان یک قاعده حقوقی و شرعی مسلم، ایجاب می‌کند که "اصل، بر برائت اشخاص است". این اصل، از مهم‌ترین اصول دادرسی عادلانه و تضمین‌ کننده آزادی‌های فردی است و تا زمانی که خلاف آن با دلایل و مستندات قانونی متقن در محکمه اثبات نشود، نمی‌توان فردی را مجرم انگاشت.
در پرونده حاضر، هیچ دلیل و شاهد و اقراری وجود ندارد و با تاکید بر اینکه موکل بنده هیچ‌گونه اقرار صریح و قابل استنادی مبنی بر ارتکاب عمل جعل نکرده است لذا اقرار، به عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل اثبات جرم، در این پرونده وجود ندارد.
از آنجا که اصل بر بی‌گناهی است، وظیفه اثبات جرم بر عهده مرجع تعقیب (دادسرای محترم) است و تا زمانی که این وظیفه به نحو کامل و با ارائه ادله قانونی صورت نگیرد، باید به اصل برائت عمل شود و قرار منع تعقیب صادر گردد.
۲. قانونگذار در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، ادله اثبات در امور کیفری را به ترتیب: اقرار، شهادت، قسامه (در موارد خاص) و سوگند (در موارد خاص) و علم قاضی احصاء کرده است.
علاوه بر این، در مقام کشف حقیقت، کارشناسی خط‌شناسی که معمولاً در جرایم جعل نقش تعیین‌کننده دارد، انجام شده است.
با کمال احترام، معروض می‌دارد که:
*
الف) نبود اقرار: همانطور که ذکر شد، موکل بنده هیچ‌گاه به ارتکاب جعل اقرار نکرده است.
*
ب) عدم انتساب جرم توسط کارشناس: گزارش کارشناسی خط‌شناسی که به منظور تطبیق خط و امضا انجام شده، جرم جعل را به موکل بنده انتساب نداده و دلالتی بر ارتکاب عمل توسط ایشان ندارد. این خود یک دلیل علمی و تخصصی قوی بر بی‌گناهی موکل است.
*
ج) فقدان هرگونه دلیل دیگر: غیر از موارد فوق، هیچ شهادت، اماره قضایی معتبر، یا علم قاضی (که مستند به قرائن و امارات قوی باشد) که بتواند انتساب بزه جعل به آقای-----را اثبات نماید، در پرونده مشهود نیست.
لذا در نهایت خواهشمند است :
با توجه به اصول مسلم حقوق کیفری و نص صریح قوانین، تا زمانی که دلیل قانونی محکم و کافی برای اثبات وقوع جرم توسط موکل بنده وجود نداشته باشد، و با عنایت به اینکه اصل بر برائت است، تقاضا می‌گردد مطابق ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری، به دلیل عدم کفایت ادله و عدم احراز وقوع جرم توسط آقای --------، قرار منع تعقیب موکل بنده صادر و اعلام گردد.
با احترام و تشکر فراوان از بذل توجه شما.
فواد نصرتی

برچسب: نویسنده: آرتین رحمانی تاريخ: يکشنبه 9 آذر 1404 ساعت: 11:42

صفحه بندی